موضوع اعتراضات زنان ایرانی به حجاب اجباری، چهار دهه است که از سوی زنان پیگیری میشود اما در سالهای اخیر با تشکیل کمپینهای اعتراضی و شدت یافتن مقاومت مدنی زنان، ابعاد تازهای پیدا کرده است. حجاب که تا پیش از این برای بسیاری از فعالان زنان در میان نقایص و تبعیضهای قانونی اولویت چندم بود و اغلب آنها تمرکز خود را بر ایجاد تغییرات قانونی در حوزههایی مثل حقوق خانواده و کار قرار داده بودند، در سال ۱۳۹۶ به یک اولویت در مبارزات زنان عادی تبدیل شد. زنانی که در سالهای گذشته نافرمانی مدنی را با رعایت نکردن حجاب در مکانهای عمومی آغاز کرده بودند و به کمپینهایی مانند «چهارشنبههای سفید» و «نه به حجاب اجباری» پیوسته بودند، در این سال با حرکت نمادین ویدا موحد که با شال خود بر سر یک چوب بر بلندی ایستاد، شور و هیجانی تازه یافتند و اعتراض را به گوشه گوشه شهر کشاندند. اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری، که حتی یک ماده قانونی برای آن وجود ندارد و تنها رعایت نکردن آن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جرمانگاری شده، حالا با تهدیدهای مقامات قضایی و انتظامی روبهروست. در ماههای منتهی به پایان سال ۱۳۹۶، علاوه بر اینکه تعداد زیادی از زنان معترض به حجاب اجباری دستگیر شدند و با وثیقههای سنگین از زندان بیرن آمدند تا منتظر حکم نهایی دادگاه بمانند، پلیس سایر زنان را تهدید کرد که در صورت اعتراض، با حکمی که برای تاسیس مراکز فساد در نظر گرفته شده، تا ۱۰ سال زندانی شوند.
اما زندان و بازداشت تنها موارد نقض حقوق زنان در ارتباط با حجاب اجباری نیست. بر اساس اصل عدم تبعیض یکی از اصول پایهای قوانین بینالمللی حقوق بشر است و در میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم آن را امضاء کرده، تضمین شده، حکومتها مجاز نیستند که زنان را ملزم به داشتن یا نداشتن یک نوع خاص از پوشش کنند.
اجبار به رعایت یک نوع پوشش خاص مذهبی و فرهنگی ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و حق آزادی بیان زنان است. زنان باید این آزادی را داشته باشند که در مورد پوشیدن یا نپوشیدن لباسها و نمادهای مذهبی بر اساس باورهای شخصی خود تصمیم بگیرند.
متوقف کردن زنان در خیابان، استفاده از الفاظ توهینآمیز و تهدیدآمیز، دستور به جلو کشیدن روسری، دادن دستمال برای پاک کردن آرایش در مقابل مأموران، هل دادن و کشیدن دست، زدن سیلی و ضرب و شتم و پرتاب وحشیانه زنان به داخل ماشینهای پلیس از جمله نمونههای آزار و خشونت فیزیکی است که زنان ایرانی به دلیل آنچه بدحجابی خوانده میشود، در طول چند دهه تجربه کردهاند.
عفو بینالملل، در بیانیهای که به دنبال اعتراضات زنان ایرانی به حجاب منتشر کرد، اعلام کرده که این اعمال مصداق شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند که در قوانین بینالملل مطلقاً ممنوع شده است.
در بیانیه عفو بینالملل به ممنوعیت ورود زنان بدحجاب به اماکن عمومی همچون فرودگاهها، دانشگاهها، مراکز تفریحی، بیمارستانها و ادارات دولتی و اخراج زنان از دانشگاه یا محل کار به دلایل خودسرانهای مانند بیرون بودن مو از زیر روسری، آرایش «غلیظ» و یا پوشیدن شلوار کوتاه، تنگ یا رنگین نیز اشاره شده است.
این شماره مجله «حقوق ما» را به بررسی موضوع حجاب اجباری در ایران اختصاص دادهایم تا ضمن بررسی پایههای فقهی حجاب، به نقایص قانونی در برخورد با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند
اشاره کنیم.